أنواع الضرائب العقارية في تركيا السنوية والشهرية

تطورت الفلسفة الضريبية في تركيا في الفترة الأخيرة، وكان هناك صراع دائر بين فئتين: الأولى تُعَدُّ بمثابة الفئة التقليدية، والتي تُطالب بزيادة الضرائب من أجل الإنفاق المباشر على متطلبات المواطنين، وتدعيم كل مفاصل الدولة، والثانية ارتأت أن خفض الضرائب على نوعيات معينة من السلع والخدمات سوف يؤتي ثماره في دعم الاقتصاد التركي بصورة أكبر من الناحية الاستثمارية، ومن هذا المنطلق صدرت العديد من الحزم والمُحفزات التي تعتمد على الإعفاء الضريبي، سنستعرض في هذا المقال أنواع الضرائب العقارية في تركيا:

أولاً: ضريبة الطابو العقاري:

هناك ضريبة مستحقة عند تغيير ملكية العقار الحقيقية (الدمغة)، تدفع عند تسجيل سندات الملكية، والتي تعادل نحو 4% من القيمة المعلنة والمحددة للعقار وتدفع من قبل كلا الطرفين البائع والمشتري بالتساوي، ومع ذلك ما يحدث عملياً هو أن يتحمل المشتري المسؤولية كاملة في دفع كامل قيمة هذه الضريبة.

ثانياً: ضريبة عقارية سنوية:

بمجرد شراء عقار في تركيا سواء كنت مواطناً أجنبياً أو مواطناً تركياً، هناك ضريبة سنوية للملكية 'emlak vergi' يجب دفعها للبلدية المحلية، بقيمة ما يعادل 0.003 من قيمة العقار، على سبيل المثال، إذا كنت تملك عقاراً بقيمة "100000 دولاراً، فسوف تدفع 300 دولاراً فقط.

 ثالثاً: ضريبة الأرباح العقارية:

يجب دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية أو "girir vergi" عندما يتم بيع العقار في تركيا، فإذا كنت ستبيع في ضمن أول 5 سنوات من الشراء سيخضع ربحك لهذه الضريبة، ولا يحدد القانون التركي من هو المسؤول عن هذه الضريبة لذا من المهم جداً إدراج ذلك في مفاوضاتك.

إذا تم بيع العقار في تركيا بعد 5 سنوات من شرائه، فبموجب القانون تكون غير مسؤول عن أي ضرائب، لذا على سبيل المثال، تنصح مجموعة داماس العقارية زبائنها الكرام ألا تبيع العقارات في تركيا إلا بعد مرور5 سنوات على شراء عقار في تركيا فهو يجنب صاحب العقار دفع أية ضرائب من جهة، كما ويزيد من فرصة ارتفاع سعر العقار وبالتالي الحصول على مكاسب مادية أكبر.

مكاسب رأس المال هي الربح الناتج عن بيع العقارات:

يتم احتساب الربح بالفرق بين قيمة العقار عند شرائه أول مرة وبين قيمة بيعه بعد ذلك. ولتوضيح ذلك نذكر مثالاً: عند شراء شقة في تركيا عام 2013 بمبلغ 100 ألف دولار (وكان السعر المعلن عن دفع رسم الدمغة هو 60 ألف دولار) وتم بيعه في عام 2016 بسعر 130 ألف دولار (والمبلغ المعلن للدمغة هو 80 ألف دولار) عندئذٍ يكون الفرق بين الأسعار المعلنة هو 20 ألف دولار، هذا هو ربح رأس المال الخاص بك كمقيم غير تركي، وينبغي عليك دفع ضريبة على هذا المكسب أي سوف تدفع ضريبة عن مبلغ 20 ألف دولار.

الضريبة على عوائد الايجار هي مماثلة لضريبة الأرباح الرأسمالية، لكونها هي الدخل الذي تحصل عليه من العقار الخاص بك في تركيا بعد النفقات المسموح بها مثل الصيانة وغيرها، يتم بعدها تحديد المبلغ الخاضع للضريبة، وتحسب الضريبة في شرائح ضريبية بنسبة 15% وترتفع إلى 35% عن صافي الدخل الذي يزيد عن40%.

ثالثاً: تركيا تلغي ضريبة القيمة المضافة على سعر العقار:

من المتعارف عليه أن ضريبة القيمة المضافة المُطبَّقة في أي دولة لها تأثير على أسعار العقارات أو الشقق بالزيادة، حيث تقوم الشركة المطورة بإضافة مبلغ الضريبة كزيادة على سعر العقار، فيزيد السعر على المشتري.

صدرت في عام 2013م، ضريبة القيمة المضافة على العقارات في تركيا، وكانت تُفرض بنسبة 8%، والواقعة المُنشئة لها هو القيام ببيع عقار في تركيا.

لكن في مطلع عام 2017 قام البرلمان في تركيا بالمصادقة على أحد القوانين الجديدة، والتي تنص على إعفاء المشتريين الأجانب من ضريبة القيمة المضافة عند امتلاك أحد العقارات في تركيا، وهذا القانون يسري أيضًا على الأتراك الذين يعملون خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، وكذلك يعفى من يشتري عقارات بغرض إنشاء مشروع أو شركة تجارية بالنسبة للأجانب.

أشار أحد التقارير إلى أن نسبة بيع العقار في تركيا ارتفعت بعد تطبيق قانون إعفاء شراء العقارات في تركيا من القيمة المضافة بالنسبة للأجانب في بداية سنة 2017م لمعدلات غير مسبوقة، وكانت الزيادة بنسبة 13% عن المعدل المعتاد في عام 2016م، وتلك النسبة في الزيادة مستمرة وفقًا لأحدث مؤشرات الاستثمار العقاري في تركيا.