تعرف على المعنى الحقيقي لمصطلح "الضمان الحكومي للعقار في تركيا"

تعرف على المعنى الحقيقي لمصطلح *الضمان الحكومي للعقار في تركيا *

من حيث المضمون فإن مصطلح الضمان الحكومي يشير إلى المشاريع المقامة على أسس الشراكة بين شركات إنشائية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء التركي والشركات الخاصة. حيث تقوم شركة الانشاء الحكومية بمنح الأرض العائدة للدولة بينما يكون تنفيذ المشروع وبناءه من نصيب شركة الإنشاء . ويسمى هذا النوع من الشراكات القائمة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بـ * القطاع المشترك * وهو معروف في جميع دول العالم. من الجدير بالذكر أن الشركات الحكومية عند اختيار احد شركات الإنشاء العقارية الخاصة فإنها تهتم باختيار الشركات ذات السمعة الجيدة .

الضمان الحكومي في تركيا له صور مختلفة:

أوضح وأقوى صور الضمان الحكومي للمشتري هو صك التمليك *الطابو*. من أجل ازدياد الضمان المعنوي يجب اختيار الشركات العقارية في تركيا ذات السمعة العريقة والطويلة. أو اختيار الشركات ذات العلاقة مع شركات الإنشاء الحكومية. وننوه لأمرين هامان في هذا السياق:

الأمر الأول: انعدام وجود شركات انشائية تتبع لمجلس الوزراء التركي في أي من المشاريع العقارية التركية لا يعني انعدام الضمان الحكومي للمشتري الاجنبي . حيث أن تسجيل العقود جميعها من بيع وشراء يتم عن طريق كاتب العدل ويسجل في دائرة الطابو التركي سواء كانت هذه العقود مع القطاع المشترك أو القطاع الخاص.

الأمر الثاني: يوجد الكثير من شركات الإنشاء التركية الخاصة ذات الشهرة العالية والخبرة الطويلة والسمعة العريقة في سوق العقار التركي التي تلتزم بالتسليم في الوقت المحدد والتي تقدم الجودة العالية أكثر من * شركات القطاع المشترك * أو المسمى بـ * الضمان الحكومي * حيث أنه من المحتمل حصول تأخير في التسليم بسبب الاجراءات البيروقراطية المعروفة لشركات الإنشاء الحكومية.

اتخذت الدولة التركية منذ فترة بعيدة بعض الإجراءات الخاصة بضمان حق المشتري لعقار في تركيا من المستثمرين الأجانب وذلك بسبب ازدياد الأجانب الطامحين في شراء عقار في تركيا وتوجههم لشراء العقارات التابعة للضمان الحكومي بسبب حساسية المواطنين الأتراك والأجانب تجاه التملك العقاري وما يحيطه من مخاطر بالنظر إلى القوانين التركية الخاصة في الاستثمار العقاري في تركيا. 

أولاً : فئة الراغبين في التملك في تركيا من أجل السكن:

تتمتع هذه الفئة بـ*الضمان الحكومي * من خلال عقد البيت الذي يتم توثيقه في كاتب العدل *النوتر* ومن ثم يتم تسجيله في مؤسسة الطابو بعد تسديد جميع الدفعات . ومن أجل رفع مستوى الضمان الحكومي لهذه الفئة أصبحت الحكومة التركية تعمل من خلال مؤسستين سكنيتين تتبعان لها وهما مؤسسة *طوكي* ومؤسسة *كونوت أملاك* . ومن أجل تجنب من يريد شراء عقار في تركيا للمخاطر الممكن حدوثها في المستقبل يتم تعاون الحكومة التركية مع شركات خاصة متمتعة بقدرات مالية كبيرة وذات السمعة العريقة .

ثانياً : فئة الراغبين في التملك في تركيا من أجل الاستثمار:

لهذه الفئة بعض المخاطر الأكبر مقارنةً بالفئة الأولى . حيث أن أصحاب هذه الفئة قادمون إلى تركيا وبحوذتهم أموال طائلة رغبةً منهم باستثمارها من أجل زيادة الربح . فقد تنبهت الحكومة التركيا لهذه الفئة متأخرةً . ولذلك قامت الحكومة التركية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إزاحة كاملة لقلق المستثمر الأجنبي .

حيث أن الحكومة التركية قد أصدرت في عام 2015 قانوناً يوجب على شركات الإنشاء الكبيرة أن تؤسس صناديق تمويل استثماري شفافة كي تتمكن الحكومة مراقبتها ومتابعتها بشكل مباشر . وبهذا تتمكن الشركات التي تحتوي هذه الصناديق الاستثمارية بيع  أسهم للأجانب الراغبين بالاستثمار في تركيا. ومما يزيد من ميزة هذه الصناديق هو إعطائها تسهيلات كبيرة بما يتعلق بعمليات الترخيص والبيع .  وقد قاما بنك البركة وكويت ترك الإسلاميان بتأسيس هذا الصندوق وفقاً للقانون .

ومن أجل الاستثمار في تركيا ضمن الشركات الصغيرة في تركيا . تنصح الحكومة المستثمر الأجنبي الراغب في تاسيس شركة جديدة في تركيا أن يقوم بمشاركة أحد الشركات الصغيرة من أجل ضمان الحكومة لحقوقه .  والمقصود هنا أن يؤسس شركة جديدة خارج إطار الشركة الراغب بالتعاون الاستثماري معها وربط هذه الشركة بمحاسبين قانونيين من أجل رفع مستوى الرقابة والمتابعة ومن أجل ازدياد الضمان .

تقوم شركة مجموعة داماس العقارية بتقديم أفضل الخدمات للزبائن العرب من خلال تقديم مشاريع لشركات كبيرة متعاونة مع الحكومة او المشاريع التي تقام من قبل الشركات الكبيرة والموثوقة وفي ضوء ذلك تقوم شركة مجموعة داماس العقارية بعرض الفرص لزبائنها الراغبين بشراء عقار في تركيا من خلال العديد من المشاريع ومنها د 109 - د 101.